<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حتى سنوات قليلة مضت، كان إذا ذكر اسم «الأمم المتحدة» سرى شعور بالأهمية والمكانة والسيادة والمنزلة والهيبة. ولم لا؟ وهي المنظمة، لا الدولية، بل الأممية التي تحظى بميثاق وقّعت عليه 193 دولة من دول العالم الـ195.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تمر به الأمم المتحدة حالياً غير مسبوق منذ تأسست في عام 1945. </div></p><p class='article-text'>شهدت الكثير من الأزمات والتحديات، لكنها لم تتعرض يوماً لأزمة تهدد وجودها، إن لم يكن فعلياً من حيث مقارها ومبانيها وكياناتها ووكالاتها، فنظرياً من حيث مكانتها وقدرتها على أن تكون الجهة الوحيدة القادرة على «تنظيم العالم»، حتى لو لم يرتدع العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى السخرية والتقليل حين كانت تعبر عن قلقها لنشوب صراع هنا أو تفجر حرب هناك، لم ينالا يوماً من مكانتها كمكان يلجأ إليه المتصارعون والمختلفون للاحتكام إلى صوت عقل، حتى لو لم يصغيا له، لكن ظل التعبير عن قلقها وصمة تلاحق الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اتهامات التحيز لصالح طرف أو دولة التي كانت توجه لها والتي تعود إلى هيكلة مجلس الأمن ونظام الفيتو وهيمنة الدول الكبرى، لم تقض على دورها، أو تضعها في خانة العجز الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تجد الأمم المتحدة نفسها مقتربة إلى حد كبير من العجز، ونجدها نحن أيضاً كذلك، فهل ينتهي دورها تماماً؟! لا أعتقد. الأمم المتحدة جزء من التاريخ، والتاريخ لا يسير في خطوط مستقيمة، بل يخضع لدورات تتكرر، فيها فترات صعود، وكذلك هبوط، ومنها ما يصل إلى حد الانهيار، ثم يحدث النهوض مجدداً، ولكن على قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدورات لا تستغرق عاماً أو عامين، بل تصل إلى عقود. وما تمر به الأمم المتحدة حالياً من تراجع دور، وعجز عن القيام بدورها من حفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولو بكثرة الدق على أوتارهما، وحماية حقوق الإنسان، ولو بتسليط الضوء على ما يجري من خروقات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ولو تم التربص بها لن يكتب نهايتها على الأرجح، بل سيكتب لها بداية جديدة، لكن توقيتها في علم الغيب، والتحولات العالمية الكبرى الدائرة حالياً، وما ستؤول إليه أوضاع تحالفات القوة وتوازناتها، وأخيراً وليس آخراً ما ستقرره لنا الثورة التكنولوجية وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، أو بالأحرى ما سيقرره لنا صانعوه ومالكوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة نفسها تعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اختباراً حاسماً لمدى قدرتها على القيام بأدوارها، والوصول إلى توافق عالمي حول التهديدات الوجودية التي يواجهها الجميع حالياً، سواء بسبب انطلاقه من دون قيود أو قواعد، أم نتيجة المنافسة الشرسة عليه من قبل قوى عظمى، سواء شركات أم دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعفت المنظمة كثيراً في السنوات الأخيرة، وقويت واستقوت دول عدة في الوقت نفسه، وكلاهما متصل. اهتزت صورتها، واختلت مكانتها بشكل غير مسبوق في العامين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'>البعض يقول إن هناك أسباباً عدة تتعلق بهيكلتها، وقواعدها التي كانت في حاجة ماسة إلى تعديل وتحديث لتواكب تغيرات الكوكب، لكن الدور الأمريكي في التحلل من التزاماته المالية، والانسحاب من العديد من وكالاتها وبرامجها، وتوجيه الاتهامات السياسية لأخرى، وتعارض أطر المنظمة الأساسية ومبدأ «أمريكا أولاً» يظل العامل الأقوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق يعني أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها، ولو كانت استشرفت ولو جزءاً مما يجري في العالم، لاستعدت له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يقلل من أثر عوامل أخرى مثل طغيان منطق القوة في أماكن عدة في العالم، وفي القلب منها تآكل مبدأ الشرعية الذي تحتكن إليه المنظمة الأممية أمام توغل وتغول التدخلات العسكرية والاقتصادية والسياسية من قبل دول كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما سبق، إلا أن الأمل منعقد، أو يجب أن ينعقد، على إعادة إحياء، لا دور المنظمة، بل المنظمة برمتها.</div></p><p class='article-text'>ومع قرب انتهاء فترة ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش بنهاية العام الحالي، ربما تلوح فرصة البدايات الجديدة في الأفق. أمين عام جديد، وعتبة جديدة، بإصلاحات جذرية، ورؤى عصرية، وتعامل ذكي وواقعي مع الانقسامات العالمية والجيوسياسية الحادة، وعجز التمويل، والجمود المؤسسي.</p>

المنظمة الأممية تأخرت كثيراً في إصلاح وتعديل وتحديث نفسها

هل تعود الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'>على مدى عقود، قدّمت السينما والتلفزيون قصصًا بدت في وقت عرضها ضربًا من الخيال، لكنها عادت بعد سنوات لتثير دهشة الجمهور بعدما أصبحت بعض تفاصيلها جزءًا من حياتنا اليومية أو من أحداث العالم.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كان فيه صناع الأفلام يبتكرون عوالم مستقبلية مليئة بالتكنولوجيا المتطورة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والمراقبة الرقمية، وحتى التغيرات الاجتماعية والسياسية، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول بعض هذه الأفكار إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>من أجهزة تشبه الهواتف الذكية إلى مكالمات الفيديو، ومن السيارات ذاتية القيادة إلى المساعدات الصوتية والواقع الافتراضي، قدمت هوليوود على مدار عقود تصورات بدت خيالية، قبل أن تلحق بها التكنولوجيا وتمنحها شكلًا حقيقيًا.</p><p class='article-text'>لكن هل كانت تلك الأعمال «تتنبأ» بالمستقبل فعلًا؟ أم أن الأمر مجرد مصادفات، أو نتيجة طبيعية لتوقعات عبقرية حول مسار التطور العلمي والاجتماعي؟</p><p class='article-text'>فيما يلي مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات التي ارتبطت بتنبؤات مستقبلية لافتة.</p><h2>&nbsp;العودة إلى المستقبل</h2><p class='article-text'>عندما عاد مارتي ماكفلاي والدكتور براون في فيلم Back to the Future Part II إلى المستقبل، وتحديدًا إلى عام 2015، بدا العالم الذي شاهده الجمهور آنذاك بعيدًا عن الواقع.</p><p class='article-text'>لكن الفيلم قدم مجموعة من الأفكار التي أصبحت مألوفة لاحقًا، من بينها شاشات العرض المسطحة، ومكالمات الفيديو، والأجهزة القابلة للتواصل عن بُعد، وبعض تقنيات المنازل الذكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الفيلم لم يتنبأ حرفيًا بكل تفاصيل التكنولوجيا الحديثة، فإن قدرته على تخيل طريقة تفاعل البشر مع الأجهزة والاتصالات المستقبلية جعلته واحدًا من أكثر الأعمال التي يُستشهد بها عند الحديث عن «سينما تنبأت بالمستقبل».</p><h2>عرض ترومان</h2><p class='article-text'>في فيلم The Truman Show ، يعيش ترومان حياة تبدو طبيعية، قبل أن يكتشف أن حياته بأكملها تُعرض على الجمهور كبرنامج تلفزيوني ضخم دون علمه.</p><p class='article-text'>كان الفيلم، الذي صدر في نهاية تسعينيات القرن الماضي، يناقش هوس الجمهور بمراقبة حياة الآخرين، وتحويل الحياة الخاصة إلى مادة للترفيه.</p><p class='article-text'>وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والبث المباشر، وصناعة المحتوى التي تقوم على مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، بدا أن فكرة الفيلم أصبحت أقرب بصورة لافتة إلى واقع العصر الرقمي.</p><h1>المصفوفة</h1><p class='article-text'>قدّم فيلم The Matrix  أو المصفوفة تصورًا صادمًا لعالم يعيش فيه البشر داخل واقع افتراضي تتحكم فيه الآلات.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال قصة الفيلم بعيدة عن الواقع، فإن بعض أفكاره أصبحت حاضرة بقوة في النقاشات الحديثة حول الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواجهات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد، عاد الفيلم إلى الواجهة باعتباره عملًا طرح مبكرًا سؤالًا بالغ الأهمية: ماذا يحدث عندما تصبح الحدود بين الواقع الحقيقي والعالم الرقمي غير واضحة؟</p><h2>تقرير الأقلية</h2><p class='article-text'>في فيلم Minority Report ، أو تقرير الأقلية ، يعتمد عالم المستقبل على تقنيات متقدمة تسمح بالتنبؤ بالجرائم قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>ورغم أن التنبؤ بالجريمة كما يصوره الفيلم لا يزال خيالًا، فإن الفيلم قدم تصورًا مبكرًا لأنظمة تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالسلوك.</p><p class='article-text'>كما اشتهر الفيلم بتصوراته لواجهات الكمبيوتر التي تعتمد على الإيماءات، وهي فكرة أصبحت أكثر واقعية مع تطور تقنيات التعرف على الحركة والواجهات غير التقليدية.</p><h2>هير</h2><p class='article-text'>في فيلم Her ، يقع رجل في علاقة عاطفية مع نظام تشغيل ذكي يمتلك صوتًا وشخصية وقدرة على التعلم والتفاعل.</p><p class='article-text'>في عام عرض الفيلم، بدت الفكرة أقرب إلى الخيال الفلسفي. لكن صعود المساعدات الذكية والذكاء الاصطناعي التوليدي والمحادثات الصوتية المتقدمة جعل الأسئلة التي طرحها الفيلم أكثر إلحاحًا.</p><p class='article-text'>فالفيلم لم يتنبأ بالضرورة بوجود علاقة عاطفية مع الذكاء الاصطناعي كما حدثت في القصة، لكنه استشرف سؤالًا بات واقعيًا بصورة متزايدة: كيف سيتغير ارتباط الإنسان بالآلات عندما تصبح قادرة على محادثته وفهم مشاعره والتكيف مع شخصيته؟</p><h2>«2001: A Space Odyssey»</h2><p class='article-text'>يُعد فيلم 2001: A Space Odyssey من أكثر الأعمال طموحًا في تخيل المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن أبرز عناصره «HAL 9000»، نظام الذكاء الاصطناعي الموجود على متن المركبة الفضائية، والقادر على التحدث مع البشر واتخاذ القرارات والتفاعل معهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن التكنولوجيا الحالية لا تشبه HAL بالكامل، فإن فكرة وجود نظام حاسوبي قادر على التواصل الطبيعي واتخاذ قرارات معقدة تبدو أقل غرابة اليوم مما كانت عليه عند عرض الفيلم في عام 1968.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يصعب الحديث عن الأعمال التي «تنبأت بالمستقبل» من دون ذكر مسلسل The Simpsons .</p><p class='article-text'>على مدار عقود، ارتبط المسلسل بعدد كبير من الأحداث التي قيل إنه تنبأ بها، من ظهور دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة إلى تقنيات وأحداث أخرى.</p><p class='article-text'>لكن من المهم التعامل مع هذه الادعاءات بحذر؛ فالمسلسل أنتج آلاف الحلقات والنكات والسيناريوهات، وبالتالي فإن تشابه بعض تفاصيلها مع أحداث لاحقة يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لكثرة الأفكار التي تناولها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل بعض الحالات مثيرة للاهتمام، خصوصًا عندما يكون التشابه بين المشهد والحدث اللاحق لافتًا.</p><h2>«Black Mirror»</h2><p class='article-text'>إذا كان هناك مسلسل جعل المشاهدين يعيدون التفكير في علاقة التكنولوجيا بحياتهم، فهو Black Mirror .</p><p class='article-text'>قدمت السلسلة مجموعة منفصلة من القصص التي تدور حول تأثير التكنولوجيا على الإنسان، بدءًا من وسائل التواصل الاجتماعي والتقييم الرقمي، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والرقابة.</p><p class='article-text'>المثير أن بعض أفكار المسلسل بدت في البداية خيالية ومبالغًا فيها، قبل أن تصبح بعض ملامحها جزءًا من النقاشات اليومية حول الخصوصية والهوية الرقمية والإدمان على المنصات.</p><h2>«Blade Runner»</h2><p class='article-text'>في فيلم Blade Runner ، تظهر مدينة مستقبلية شديدة التطور، يعيش فيها البشر إلى جانب كائنات صناعية شبيهة بالإنسان.</p><p class='article-text'>ولم يتنبأ الفيلم تحديدًا بتكنولوجيا واحدة أصبحت واقعًا، لكنه قدم رؤية مؤثرة لمستقبل تتداخل فيه التكنولوجيا مع الهوية الإنسانية، وتصبح مسألة تحديد الفرق بين الإنسان والآلة أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>وهي أسئلة تبدو أكثر أهمية اليوم مع التطور المتسارع للروبوتات والذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><h2>«WALL-E»</h2><p class='article-text'>قدّم فيلم الرسوم المتحركة WALL-E رؤية مستقبلية لكوكب أهملته البشرية، بينما أصبح البشر شديدي الاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واللافت في الفيلم ليس فقط التلوث وتراكم النفايات، وإنما تصويره للبشر وهم يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات ويعتمدون على الأنظمة الآلية في تفاصيل حياتهم.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من عقد على عرض الفيلم، تبدو بعض هذه التفاصيل أقل خيالية، خصوصًا مع انتشار الأجهزة الذكية، وخدمات التوصيل، والأتمتة، والاعتماد المتزايد على الشاشات.</p><h2>«Enemy of the State»</h2><p class='article-text'>تناول فيلم Enemy of the State فكرة المراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، وقدرة الجهات المختلفة على تتبع الأشخاص وجمع المعلومات عنهم.</p><p class='article-text'>في نهاية التسعينيات، بدت الفكرة شديدة التطرف بالنسبة إلى كثير من المشاهدين. لكن انتشار الهواتف الذكية، وخدمات تحديد الموقع، والكاميرات، والمنصات الرقمية، جعل قضية الخصوصية والمراقبة الرقمية واحدة من أكثر القضايا حضورًا في العصر الحديث.</p><h2>«Gattaca»</h2><p class='article-text'>قدم فيلم Gattaca مستقبلًا يتم فيه تصنيف البشر وفق خصائصهم الجينية، بحيث تؤثر المعلومات الوراثية في فرصهم وحياتهم.</p><p class='article-text'>لم يتحقق عالم الفيلم كما هو، لكن التطور الكبير في اختبارات الجينات وتسلسل الحمض النووي والطب الشخصي جعل بعض الأسئلة الأخلاقية التي طرحها الفيلم أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>فإلى أي مدى ينبغي أن نستخدم المعلومات الجينية؟ ومن يملكها؟ وهل يمكن أن تتحول التكنولوجيا التي تهدف إلى تحسين الصحة إلى وسيلة للتمييز؟</p><h2>«The Jetsons»</h2><p class='article-text'>رغم أن مسلسل The Jetsons ينتمي إلى عالم الرسوم المتحركة الكوميدية، فإنه قدم تصورًا مبكرًا للغاية للمنزل المستقبلي.</p><p class='article-text'>روبوتات منزلية، أجهزة ذكية، شاشات للتواصل عن بُعد، وأسلوب حياة يعتمد على الأتمتة؛ وهي أفكار أصبحت أجزاء منها موجودة بالفعل في المنازل الحديثة.</p><p class='article-text'>وربما كان أبرز ما يميز المسلسل أنه لم يتخيل التكنولوجيا باعتبارها أجهزة معقدة فقط، بل باعتبارها جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية.</p><h2>«Star Trek»</h2><p class='article-text'>لا يمكن تجاهل Star Trek عند الحديث عن الأعمال التي استشرفت المستقبل.</p><p class='article-text'>فالسلسلة قدمت أجهزة وتقنيات بدت خيالية، من الاتصالات المحمولة إلى المساعدات الصوتية وأجهزة شبيهة بالأجهزة اللوحية.</p><p class='article-text'>ولم تكن كل هذه الأفكار تنبؤات دقيقة، لكن تأثيرها الثقافي والعلمي كان كبيرًا، إذ ألهمت بعض التقنيات الحديثة والباحثين والمهندسين الذين نشأوا وهم يشاهدون هذه العوالم المستقبلية.</p><h2>«The Simpsons»</h2><p class='article-text'>يحتل مسلسل "ذا سيمبسونز" مكانة خاصة في قائمة الأعمال التي ارتبط اسمها بالتنبؤ بالمستقبل، فمنذ انطلاقه، قدّم المسلسل مئات القصص والمواقف الساخرة التي تناولت السياسة والتكنولوجيا والثقافة والحياة اليومية، قبل أن يكتشف المشاهدون لاحقًا أوجه تشابه بين بعض مشاهده وأحداث وقعت بالفعل بعد سنوات.</p><p class='article-text'>ومن أشهر الأمثلة التي يُستشهد بها وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، إذ ظهر في إحدى حلقات المسلسل تصور لرئاسة ترامب، في قصة تعود إلى عام 2000، قبل فوزه الفعلي بالانتخابات الرئاسية في عام 2016. كما ارتبط المسلسل بمشاهد أخرى قيل إنها استشرفت تقنيات مثل الساعات الذكية ومكالمات الفيديو، فضلًا عن عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>لكن شهرة «The Simpsons» في هذا المجال تحتاج إلى قدر من التدقيق؛ فليس كل ما يُتداول على الإنترنت باعتباره «تنبؤًا» حقيقيًا صدر فعلًا عن المسلسل. بعض الصور والمقاطع المتداولة تكون خارج سياقها، أو معدلة، أو جرى تفسيرها بعد وقوع الحدث.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى الظاهرة لافتة؛ فالمسلسل الذي يعتمد أساسًا على السخرية والمبالغة نجح مرارًا في تقديم أفكار بدت خيالية في وقتها، ثم أصبحت لاحقًا قريبة من الواقع. وربما لا تكمن المفاجأة في أن «The Simpsons» يعرف المستقبل، بقدر ما تكمن في أن كتاب المسلسل كانوا بارعين في قراءة الحاضر وتخيل إلى أين يمكن أن يقودنا.</p><p class='article-text'>قد لا تكون كل هذه الأفلام والمسلسلات قد «تنبأت» بالمستقبل بالمعنى الحرفي، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على طرح احتمالات قبل أن تصبح ممكنة تقنيًا أو اجتماعيًا.</p><h2>الخيال العلمي</h2><p class='article-text'>فصانعو الخيال العلمي لا يمتلكون كرة سحرية لمعرفة ما سيحدث، لكنهم يراقبون اتجاهات عصرهم، ثم يدفعونها إلى أقصى حدودها ويتساءلون: ماذا لو استمر هذا التطور؟</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يحدث ما هو أكثر إثارة،  إذ يصبح الخيال نفسه مصدر إلهام للعلماء والمبتكرين.</p>

من الخيال إلى الواقع.. أفلام ومسلسلات تنبأت بالمستقبل قبل أن يحدث

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>تختتم مؤسسة الشارقة للفنون برنامج «نادي سينما الأحد» لصيف 2026 بسلسلته الثالثة والأخيرة، «وقائع مقتَلعة من جذورها: الهوية في السينما العربية ما بعد الاستعمار»، التي تقام في رواق الفوتوغراف خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>تجمع السلسلة ثلاثة أفلام تنتمي إلى مراحل وسياقات مختلفة من تاريخ السينما العربية، لكنها تلتقي عند أسئلة الانتماء والهوية، وكيف تعيد التحولات السياسية والاجتماعية تشكيل علاقة الإنسان بالمكان والذاكرة. فمن بيروت خلال الحرب الأهلية، إلى الجزائر في السنوات التي أعقبت الاستقلال، وصولاً إلى فلسطين وما حملته العقود التالية لعام 1948، تقدم أفلام «بيروت الغربية» (1998)، و«عمر قتلتو الرجلة» (1977)، و«الزمن الباقي» (2009) ثلاث مقاربات مختلفة لتجارب أفراد تتقاطع حياتهم اليومية مع وقائع تاريخية أكبر منهم.</p><p class='article-text'>تبدأ السلسلة في 16 أغسطس بفيلم «بيروت الغربية» (1998) للمخرج زياد دويري، وهو فيلم روائي مدته 106 دقائق، ويُعرض بالعربية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>تدور أحداث الفيلم في بيروت عام 1975، مع بداية الحرب الأهلية وانقسام المدينة إلى شطرين، لكن طارق، طالب المدرسة الثانوية، لا يدرك منذ البداية حجم الكارثة التي تتشكل من حوله. يصوّر مع صديقه عمر أفلاماً بكاميرا «سوبر 8»، ويتنقلان بين أحياء المدينة بحماسة مراهقَين يجدان في اضطراب الواقع مساحة للمغامرة، وبين صداقته بعمر وعلاقته بجارته مي والتوتر المتزايد داخل أسرته، تبدأ صورة الحرب بالتغير أمامه شيئاً فشيئاً.</p><p class='article-text'>يعقب العرض حوار مع عليا يونس، مديرة البرامج في مركز الأنشطة الدولية للتراث، يتناول حضور الشباب في رؤية زياد دويري للحرب الأهلية اللبنانية، وكيف تبني اللغة البصرية للفيلم التوتر المستمر بين السخرية والعنف.</p><p class='article-text'>وفي 23 أغسطس، يقدم نادي السينما فيلم «عمر قتلتو الرجلة» (1977) للمخرج الجزائري مرزاق علواش، وهو فيلم روائي مدته 92 دقيقة، يُعرض بالعربية والفرنسية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>يعيش عمر في شقة مزدحمة تضم أفراداً من أجيال مختلفة في حي باب الواد بالجزائر العاصمة. حياته محكومة بروتين يومي ضيق، بين العمل والسينما والموسيقى، فيما يبدو المستقبل غامضاً وبعيداً، ويتغير هذا الإيقاع عندما يعثر على شريط كاسيت مسجل عليه صوت مجهول يوقظ لديه فضولاً ورغبة في الوصول إلى عالم مختلف.</p><p class='article-text'>يلي العرض حوار مع فادي حداد، رئيس قسم برمجة الأفلام في مهرجان عمّان السينمائي الدولي، حول أسلوب علواش الإخراجي، وكيف تسهم الصورة وتكوين الفضاء الحضري في التعبير عن شعور عمر بالركود والاختناق.</p><p class='article-text'>وتختتم السلسلة في 30 أغسطس بفيلم «الزمن الباقي» (2009) للمخرج إيليا سليمان، وهو فيلم روائي مدته 109 دقائق، ويُعرض بالعربية والإنجليزية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>يبني سليمان الفيلم في أربعة فصول تمتد من عام 1948 إلى زمن أقرب إلى الحاضر، مستنداً إلى يوميات والده ورسائل كتبتها والدته إلى أفراد من عائلتها هُجّروا من فلسطين. ومن خلال المزج بين الذكريات الشخصية وتفاصيل الحياة اليومية، يتتبع الفيلم تجارب الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد عام 1948.</p><p class='article-text'>بلغة بصرية مقتصدة ومفارقات ساخرة، يحوّل سليمان الذاكرة العائلية إلى مدخل لقراءة التاريخ، ويمنح التفاصيل اليومية والصمت دوراً أساسياً في التعبير عن معنى الوطن والبقاء.</p><p class='article-text'>ويلي العرض حوار مع هانيا ناشف، أستاذة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، يناقش الرؤية الإخراجية لدى سليمان، ودور لغته البصرية المتقشفة في التعبير عن العلاقة بين الوطن والذاكرة والانتماء.</p><p class='article-text'>وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية.</p><p class='article-text'>وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى  مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.</p>

«الشارقة للفنون» تختتم «نادي سينما الأحد» بـ«وقائع مقتَلعة من جذورها»

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'>في بريطانيا، لا تحتاج السياسة دائماً إلى بدلة داكنة وخطاب طويل كي تقول شيئاً مهماً. أحياناً يكفي أن يظهر رجل بخوذة فضية تشبه سلة المهملات، ويسمي نفسه «الكونت بنفيس»، ثم يقف في وجه نايجل فاراج في انتخابات فرعية.</p><p class='article-text'>الكونت بنفيس شخصية ساخرة يؤديها الكاتب والكوميدي البريطاني جوناثان هارفي. يقدم نفسه، على موقعه الرسمي، بوصفه «محارباً فضائياً بين المجرات» وزعيم من كوكب «سيغما 9». ويقول إنه جاء ليجعل الأرض عظيمة مرة أخرى، في سخرية واضحة من الشعارات السياسية الكبيرة التي تعد بالكثير وتنجز القليل. </p><p class='article-text'><b>انتخابات كلاكتون</b></p><p class='article-text'>عاد بنفيس إلى الضوء بعد إعلان فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كي»، استقالته من مقعده في كلاكتون، وهي دائرة انتخابية وبلدة ساحلية في مقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، عُرفت سياسياً بأنها من أبرز معاقل فاراج وحزبه، والدعوة إلى انتخابات فرعية في 13 أغسطس 2026. وتأتي الخطوة وسط جدل حول تمويل سياسي وهدايا غير معلنة، بينما قررت أحزاب رئيسية مثل العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين عدم خوض السباق، وفقاً لـ«الغارديان» و«ذا صن».</p><p class='article-text'>هكذا وجدت الدائرة نفسها أمام مشهد بريطاني خالص: زعيم شعبوي يريد أن يحول الانتخابات إلى معركة بين الشعب والمؤسسة، ومرشح ساخر يرد عليه كأنه يقول: إذا كانت المسرحية سياسية، فلن أترك لك الخشبة وحدك.</p><p class='article-text'><b>وعود ساخرة</b></p><p class='article-text'>برنامج بنفيس ليس برنامجاً بالمعنى التقليدي. هو قائمة من النكات التي تخبئ داخلها نقداً واضحاً. وفقاً لـ«ذا صن»، تعهد في حملته لكلاكتون بتثبيت سعر آيس كريم «99 فليك» عند 99 بنساً، وإعادة خدمة «سيفاكس» التلفزيونية القديمة، وبناء منزل واحد على الأقل بسعر ميسور. </p><p class='article-text'>وتشير تقارير أخرى إلى أن وعوده القديمة شملت تأميم المغنية أديل، وحظر الوجبات الصاخبة في دور السينما، وإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم، كما طرح سابقاً قضايا يومية شديدة الصغر، مثل نقل مجفف يد في الحمامات لأن موقعه مزعج.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الوعود عبثية، لكنها تصيب شيئاً في قلب السياسة. حين يقول إنه سيبني «منزلاً واحداً على الأقل»، فهو يسخر من وعود السكن الكبرى التي لا يشعر الناس بها. وحين يتحدث عن سعر الآيس كريم، فهو يلامس ضيق الحياة اليومية بلغة يفهمها الجميع.</p><p class='article-text'><b>شعبية لافتة</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يترشح فيها بنفيس. وفقاً لموقعه الرسمي، حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2021 على 92896 صوتاً، ثم حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2024 على 24260 صوتاً، كما نال 308 أصوات عندما واجه ريشي سوناك في الانتخابات العامة. هذه الأرقام لا تصنع حكومة، لكنها تكشف أن السخرية صارت عند بعض الناخبين طريقة احتجاج.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا صن»، جمعت حملته في كلاكتون أكثر من 25 ألف تبرع، وهو رقم يوضح أن الناس لا يتعاملون معه كطرفة عابرة فقط. بعضهم يراه متنفساً من سياسة متعبة، وبعضهم يصوت له كي يقول للأحزاب إن الثقة تآكلت.</p><p class='article-text'><b>سلة ومعنى</b></p><p class='article-text'>بنفيس لا يدعي أنه سيحل أزمات بريطانيا. لا يملك خطة اقتصادية كبرى، ولا مشروعاً كاملاً للصحة أو الهجرة. قوته في أنه لا يتظاهر بغير ذلك. في زمن يمتلئ بالوعود الثقيلة، يبدو المرشح الساخر أحياناً أقل خداعاً من المرشح الجاد.</p><p class='article-text'>وهذا سر حضوره. الضحك هنا ليس هروباً من السياسة، بل عودة إليها من باب آخر. فالناخب الذي سئم اللغة الرسمية قد يجد في بنفيس مرآة صغيرة تقول له إن الغرابة ليست في الخوذة الفضية وحدها، وإنما في مشهد سياسي صار فيه العبث جزءاً من الحياة العامة.</p><p class='article-text'>قد لا يفوز الكونت بنفيس في كلاكتون. الأغلب أنه لا يدخل البرلمان. لكنه ينجح في شيء آخر: أن يحرج السياسة وهي تأخذ نفسها على محمل عظيم، وأن يذكر الناس بأن الديمقراطية تسمح حتى لرجل يرتدي زي سلة مهملات فضائية أن يسأل أسئلة حقيقية.</p><p class='article-text'>ولا يريد بنفيس أن يحكم بريطانيا بقدر ما يريد أن يكشف عريها السياسي بضحكة. وربما لهذا يلتفت إليه الناس. لأنه حين يقف أمام فاراج ويقول للناخبين إن أهم ما يميزه أنه «ليس نايجل فاراج»، فإن النكتة تبدو، لوهلة، كأنها برنامج انتخابي كامل.</p>

مرشح فضائي في انتخابات بريطانية

<p class='article-text'>تحولت حملة ترويجية أطلقتها شركة "ستاربكس كوريا" للتسويق لسلسلة جديدة من أكواب القهوة إلى واحدة من أكبر الأزمات الدعائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أثارت استياءً شعبياً واسعاً بسبب ارتباطها غير المقصود بذكرى مذبحة تاريخية مؤيدة للديمقراطية، ما أدى إلى موجة مقاطعة جماهيرية، وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، وفتح تحقيقات جنائية، فضلاً عن تداعيات سياسية وصلت إلى أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة في 18 مايو الماضي، عندما أطلقت "ستاربكس كوريا" حملة ترويجية لسلسلة جديدة من الأكواب الحرارية أطلقت عليها اسم "Tank Series" أو "سلسلة الدبابة"، بهدف إبراز سعتها الكبيرة المناسبة للمشروبات ذات الأحجام الأكبر.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة على يوم بدء الحملة اسم "Tank Day" أو "يوم الدبابة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فوراً، نظراً لأن التاريخ يتزامن مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية في 18 مايو 1980، وهي واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الحديث.</p><p class='article-text'>ذكرى وطنية مؤلمة</p><p class='article-text'>ويُعرف يوم 18 مايو في كوريا الجنوبية باسم "5/18"، إذ يحيي الكوريون ذكرى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مدينة غوانغجو احتجاجاً على الحكم العسكري بقيادة تشون دو-هوان.</p><p class='article-text'>وخلال عشرة أيام من المواجهات العنيفة، قمعت القوات العسكرية والمظليون الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات الضحايا والناجين.</p><p class='article-text'>ورأى كثير من الكوريين أن استخدام مصطلح "الدبابة" في حملة تسويقية أُطلقت في هذا التاريخ تحديداً يمثل إساءة مباشرة لذكرى الضحايا واستخفافاً بأحد أكثر الأحداث حساسية في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>شعار أعاد إلى الأذهان قضية تعذيب شهيرة</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب أحد الشعارات المستخدمة في الحملة، والذي تضمن عبارة تعني "اضرب الطاولة بقوة".</p><p class='article-text'>وأثارت هذه العبارة غضباً إضافياً لأنها ذكّرت الكوريين الجنوبيين بالقضية الشهيرة للطالب والناشط الديمقراطي بارك جونغ-تشول، الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 1987.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، حاولت السلطات التستر على الجريمة عبر الادعاء أن وفاته حدثت بعدما قام أحد الضباط "بالضرب على الطاولة بقوة"، وهي رواية أصبحت لاحقاً رمزاً للكذب الرسمي والقمع السياسي خلال الحقبة العسكرية.</p><p class='article-text'>إلغاء الحملة وإقالة الرئيس التنفيذي</p><p class='article-text'>أمام تصاعد الانتقادات، سارعت "ستاربكس كوريا" إلى إلغاء الحملة بعد ساعات فقط من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، أُقيل الرئيس التنفيذي للشركة سون جونغ-هيون من منصبه، في خطوة هدفت إلى احتواء الغضب الشعبي.</p><p class='article-text'>لكن القرار لم ينجح في وقف موجة الانتقادات، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً وهم يحطمون أكوابا وأوعية "ستاربكس" بالمطارق والفؤوس، فيما حذف آخرون تطبيقات الولاء الخاصة بالشركة وسحبوا أرصدتهم من البطاقات المدفوعة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما شهدت عدة مدن كورية احتجاجات أمام متاجر "ستاربكس"، فيما علّقت الشركة إشعارات اعتذار على واجهات فروعها في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته منصبه، أصدر سون بياناً اعتذر فيه عن الحملة وتعهد بإطلاق برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي التاريخي والأخلاقي لدى الموظفين والإدارات المعنية بالتسويق.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي وراء اختيار الشعار</p><p class='article-text'>وكشفت مجموعة "شينسيغيه" المالكة لـ"ستاربكس كوريا" أن فريق التسويق استعان بأداة للذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات تتعلق بالشعارات الدعائية المستخدمة في الحملة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التحقيق الداخلي أن بعض المديرين الذين وافقوا على الحملة لم يطّلعوا أساساً على المرفقات الإلكترونية التي تضمنت المواد الإعلانية الكاملة قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود نية متعمدة للإساءة إلى ضحايا غوانغجو أو السخرية من الأحداث التاريخية المرتبطة بذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>اعتذارات متتالية من مالك الشركة</p><p class='article-text'>في 19 مايو، أصدر تشونغ يونغ-جين، رئيس مجموعة "شينسيغيه" وأحد أبرز رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، اعتذاراً خطياً للرأي العام.</p><p class='article-text'>وتدير المجموعة سلسلة "ستاربكس كوريا" بموجب ترخيص من شركة "ستاربكس" الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتذار الأول لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي، ما دفع تشونغ إلى عقد مؤتمر صحفي متلفز في 26 مايو، انحنى خلاله ثلاث مرات أمام الجمهور والكاميرات تعبيراً عن اعتذاره.</p><p class='article-text'>وقال خلال المؤتمر: "أتعامل بمنتهى الجدية مع حقيقة أن كثيراً من الناس شعروا بألم وغضب عميقين بسبب الحملة التسويقية غير المناسبة التي أطلقتها ستاربكس كوريا".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رفضت عائلات الضحايا ومنظمات إحياء ذكرى انتفاضة غوانغجو الاعتذار، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الإساءة التي تسببت بها الحملة.</p><p class='article-text'>تحقيقات جنائية بحق مسؤولين في الشركة</p><p class='article-text'>واتخذت القضية لاحقاً منحى قضائياً، بعدما تقدم شقيق الناشط الراحل بارك جونغ-تشول بشكوى رسمية إلى الشرطة طالب فيها بمحاسبة رئيس مجموعة "شينسيغيه" والرئيس التنفيذي السابق لـ"ستاربكس كوريا" بتهمة الإساءة إلى ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إدراج تشونغ وسون رسمياً كمشتبه بهما وبدء تحقيق جنائي في القضية.</p><p class='article-text'>خسائر تجارية وموجة مقاطعة</p><p class='article-text'>وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، إذ تمتلك الشركة أكثر من 2100 فرع منتشرة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>إلا أن الأزمة انعكست بسرعة على أداء الشركة المالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات السوق تراجع حجم المدفوعات عبر البطاقات المصرفية في متاجر "ستاربكس" بنسبة 26% خلال أسبوع واحد فقط من اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في مايو بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف العملاء بالمطالبة باسترداد أرصدتهم المخزنة في بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالشركة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 260 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار الأزمة إلى الوسط الفني، حيث اضطر الممثل المسرحي جونغ مين-تشان إلى الانسحاب من أحد العروض الفنية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر نشر صورة له داخل أحد فروع "ستاربكس".</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية تصل إلى الرئاسة</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب التجاري، بل تحولت إلى قضية سياسية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>فقد أوقفت جهات حكومية عدة شراء بطاقات الهدايا الخاصة بـ"ستاربكس"، فيما علّقت وزارة الدفاع تعاوناً قائماً مع الشركة.</p><p class='article-text'>كما طالب جونغ تشونغ-راي، زعيم الحزب الديمقراطي، رئيس مجموعة "شينسيغيه" بالركوع أمام الشعب الكوري الجنوبي تكفيراً عن الخطأ.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، الذي وصف المسؤولين عن الحملة بأنهم "باعة متجولون من مستوى متدنٍ".</p><p class='article-text'>كما لوّح بإمكانية إغلاق موقع "إلبي" اليميني، الذي يشتهر بنشر محتويات تسخر من ضحايا انتفاضة غوانغجو وتروّج لروايات تاريخية مثيرة للجدل حول الأحداث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد النقاشات داخل كوريا الجنوبية بشأن الإرث السلطوي والعنف السياسي، خاصة بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الممارسات الاستبدادية.</p><p class='article-text'>اعتذار من "ستاربكس" الأمريكية</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت شركة Starbucks Corporation، ومقرها سياتل، عن أسفها العميق للحادثة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مقصوداً.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان رسمي: "رغم أن الحادثة لم تكن متعمدة، فإنها ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. نحن ندرك الألم العميق والإساءة التي تسببت بها، خصوصاً للضحايا وعائلاتهم ولكل من ساهم في مسيرة الديمقراطية في كوريا".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تراجع حالياً معايير التدقيق الداخلي وبرامج التدريب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد خطأ تسويقي</p><p class='article-text'>ويرى البروفيسور Cho Youngho، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوغانغ، أن رد الفعل الشعبي العنيف لا يعكس مجرد فشل في إدارة حملة إعلانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذكرى انتفاضة غوانغجو لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً في المجتمع الكوري الجنوبي، مضيفاً أن الأجيال التي شاركت في النضال الديمقراطي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تعتبر أي محاولة لتسليع أو تبسيط أو السخرية من أحداث 18 مايو أمراً غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجدل الدائر حول الحملة مرشح للاستمرار لفترة طويلة، لأنه يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بالذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية والهوية الديمقراطية لكوريا الجنوبية.</p>

"يوم الدبابة".. خطأ تسويقي يكلّف "ستاربكس" خسائر فادحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضع سنوات، شعرت صحفيتان شابتان من كولومبيا، هما: فاليري سيفوينتيس مارتينيز، وماريا كاميلا غونزاليس، بالكثير من القلق إزاء تزايد ديون بلدهما. وقد ازداد قلقهما بشكل خاص نظراً لجهل الناخبين الواضح بالخيارات المتاحة، لذا فقد أطلقتا منصة إعلامية متعددة الوسائط بعنوان «اقتصاد الشعب» لتوعية الناخبين، لا سيما جيل الألفية، بسياسة الديون وتداعياتها. وقالت سيفوينتيس أخيراً لمسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نحن بحاجة إلى تغيير أسلوب التواصل» بخصوص هذه القضايا شديدة الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، ينبغي على الحكومات والمستثمرين الانتباه جيداً للأمر، فكما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يصل متوسط أعباء الدين الوطني الأمريكي إلى مستوى قياسي يبلغ 113% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وسيزداد الوضع سوءاً إذا ما ظهر «سيناريو قاتم» يتمثل في انخفاض النمو وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة للحرب الطويلة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكنت بعض الدول، مثل البرتغال، من خفض نسبة هذه الديون أخيراً، لكن معظم الدول لم تفعل ذلك. والآن، يقع الكثيرون في دوامة مفرغة، فالشعبوية المتصاعدة والاستقطاب يصعّبان على السياسيين فرض إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكن هذا يفاقم الأمور، لأن الأزمات المالية والمعاناة الاقتصادية تقوّض ثقة الجمهور. وكما أشار تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التواصل المالي: «يُطلب من الحكومات إدارة المخاطر المالية طويلة الأجل في بيئة تتضاءل فيها ثقة الجمهور واستعداد الناس لتقبل التنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي ينبغي على الحكومات فعله؟ أظن أن هذا المأزق أصبح الآن شديد الخطورة، لدرجة أن البعض سيقرر في نهاية المطاف أن الحل يكمن إما في التسامح مع التضخم المرتفع (لتقليل الدين الاسمي)، أو فرض حالات تعثر انتقائية، أو تبنّي «القمع المالي» (إبقاء أسعار فائدة السندات دون معدل التضخم لخفض الدين تدريجياً على حساب حاملي السندات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخبيرة الاقتصادية كارمن راينهارت إن المسار الأخير هو الذي ساعد الحكومتين الأمريكية والبريطانية على خفض ديونهما الهائلة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد يكون تكرار هذه المسار اليوم صعباً، نظراً لأن القمع المالي لا يمكن أن ينجح إلا بوجود ضوابط على رأس المال والوضع المالي. لكن قد يرغب السياسيون في تجربة هذا النهج، إذ من شأنه توزيع الأعباء المالية على مستثمري السندات، وبالتالي يكون أقل وضوحاً للناخبين الغاضبين مقارنة، على سبيل المثال، بتخفيضات الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبغض النظر عن مزايا القمع المالي، فمن غير المرجح أن يقوم أي بنك مركزي أو خبير اقتصادي بارز بالضغط من أجل مثل هذه السياسات في الوقت الراهن. وبدلاً من ذلك، تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات على خفض الديون بطرق أكثر تقليدية، من خلال تبني تخفيضات الميزانية، ورفع الضرائب، وإصلاحات الإنتاجية التي تعزز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحثها على الاعتراف بالعقبات السياسية التي تعترض سبيل التعامل مع الديون ومعالجتها، وذلك بالسعي الحثيث لكسب تأييد الناخبين وزيادة فهمهم لضرورة هذه الإجراءات، إذ «لا تزال القواعد والمؤسسات المصممة جيداً ضرورية للاستدامة المالية، لكنها لم تعد كافية»، لذلك يعتبر تحسين التواصل مهماً للغاية في عالم شعبوي. وعملياً، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات اتخاذ أربع خطوات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تبسيط مفهوم الميزانية للسياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- التواصل بوضوح أكبر مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- منح المواطنين صوتاً حقيقياً في السياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إشراك الهيئات المدنية لتكون مناصرة للسياسة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا بالفعل. وتُعد منظمة «الاقتصاد من أجل الشعب» مثالاً على ذلك. كما تمارس منظمة غير ربحية تدعى «شراكة الميزانية الدولية» ضغوطاً على الحكومات لتعزيز المساءلة من خلال إصدار مؤشر يقيّمها بناء على الشفافية، ويركّز حالياً بشكل أساسي على دول الجنوب العالمي. ويُظهر هذا المؤشر أن البرازيل، على سبيل المثال، تحقق أداء جيداً، بينما لا تحقق بوليفيا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أفكار أخرى خلال جلسة للعصف الذهني عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع بين وزراء المالية، منها: استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، لشرح مفهوم الدين؛ وتبنّي استعارات بسيطة، مثل ميزانية الأسرة، لشرح الخيارات المالية. وقد استخدمت مارغريت تاتشر هذا الأمر. كما تم استخدامه مجدداً هذا الأسبوع على قناة «بي بي سي» من قِبل السير هوارد ديفيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أندرو ديلنوت، الرئيس السابق لمعهد الدراسات المالية، الحكومات على تقليل الوقت المستغرق في الحديث عن قضايا مجرّدة مثل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والقواعد المالية، والتركيز بدلاً من ذلك على شرح كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب بدقة كأولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا يملك معظم الناخبين أي فكرة عن ماهية القاعدة المالية. لكن كما يتضح من تجربة دولة مثل سويسرا، بنظامها المالي القائم على الكانتونات، فإنه عندما يفهم الناخبون حقاً كيفية تحصيل الإيرادات وإنفاقها، ويستطيعون التصويت عليها، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا أكثر حذراً، ويسعون جاهدين من جانبهم لكبح جماح الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يُعد هذا الموضوع بالغ الحساسية، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن البشر بارعون تماماً في تجاهل الأخبار السيئة بشكل انتقائي، لذا يبدو من غير المرجح أن تنجح أفكار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون عنصر آخر، هو ضغط سوق السندات، ففي نهاية المطاف، لم يتبنَّ الناخبون والسياسيون في البرتغال، على سبيل المثال، إجراءات جذرية لخفض الدين إلا بعد أزمة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا ربما ينبغي على المستثمرين الآن أن يتمنوا حدوث ما يشبه «أزمة مثالية»؛موجة من اضطرابات سوق السندات تكون كافية لأن تظهر للناخبين أهمية ضبط الأوضاع المالية، لكنها في الوقت نفسه لا تكون كبيرة لدرجة أن تدمر النظام المالي والاقتصاد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل حالياً، قد تحدث هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل من السخرية تمنّي حدوث مثل هذه الصدمة؟ نعم، ولكن ما لم تعمم مبادرات مثل «اقتصاد الشعب» على نطاق واسع، فسيكون هذا هو السبيل الوحيد لتركيز الجهود، والأفضل أن يكون ذلك قبل أن نواجه انفجاراً كارثياً للديون.</div></p>

الحل إما التسامح مع التضخم المرتفع أو فرض حالات تعثّر انتقائية أو تبنّي «القمع المالي»

خيارات مريرة أمام الحكومات لتجنّب انفجار كارثي للديون

<p class='article-text'>أثار ما يعرف بـ"حزب الصراصير" جدلاً واسعاً في الهند خلال الأيام الماضية، بعدما تحولت كلمة "الصرصور" من وصف مثير للجدل إلى شعار احتجاج شبابي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>القصة بدأت بعد تصريحات منسوبة لرئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، فُهم منها تشبيه بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير والطفيليات، قبل أن يوضح لاحقاً أن حديثه أُسيء فهمه وأنه كان يقصد أصحاب الشهادات المزورة فقط.</p><p class='article-text'>لكن الكلمات خرجت إلى الفضاء الرقمي، وهناك بدأت تأخذ معنى مختلفاً تماماً رغم التوضيح الذي أصدره الوزير. </p><h2>حزب ساخر</h2><p class='article-text'>بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض، قرر بعض الشباب التعامل مع الوصف بطريقة ساخرة، ليظهر ما عُرف باسم "حزب الصراصير" أو "Cockroach Janta Party"، وهو اسم يحاكي اسم الحزب الحاكم في الهند «بهاراتيا جاناتا».</p><p class='article-text'>وخلال أيام قليلة، تحولت الفكرة من مزحة متداولة إلى ظاهرة رقمية واسعة، انتشرت عبر الصور الساخرة والميمز والفيديوهات القصيرة والحسابات السياسية الساخرة.</p><p class='article-text'>لكن اللافت أن التركيز لم يكن على “الصرصور” بوصفه حشرة، بل بوصفه رمزاً للتهميش والبقاء والقدرة على الاستمرار رغم الظروف الصعبة.</p><h2>رمزية مختلفة</h2><p class='article-text'>في كثير من الثقافات، ترتبط الحيوانات والرموز السياسية عادة بالقوة أو الشجاعة أو الهيبة. لكن ما حدث هنا كان مختلفاً؛ إذ اختار الشباب رمزاً يومياً ومألوفاً ليعبّر عن شعور جيل كامل بأنه غير مرئي أو غير مسموع داخل النظام الاقتصادي والسياسي.</p><p class='article-text'>وهنا تحولت الكلمة من وصف سلبي إلى نوع من الهوية الساخرة التي يستخدمها الشباب للتعبير عن الإحباط والغضب بطريقة رقمية حديثة.</p><h2>غضب شبابي</h2><p class='article-text'>وراء السخرية، كانت هناك قضايا حقيقية تتعلق بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والإحباط السياسي وشعور كثير من الشباب بأن الفرص أصبحت أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>ولهذا لم يبقِ التفاعل داخل الإنترنت فقط، بل ظهرت فعاليات واحتجاجات في الشارع، حتى إن بعض المشاركين ارتدوا أزياء مستوحاة من الصراصير خلال حملات تنظيف لنهر يامونا في دلهي.</p><p class='article-text'>وهكذا تحولت الفكرة من مجرد نكتة سياسية إلى مساحة يعبر فيها الشباب عن شعورهم بالتجاهل والضغط الاجتماعي.</p><h2>لغة الإنترنت</h2><p class='article-text'>الحدث يعكس أيضاً كيف تغيرت لغة الاحتجاج السياسي في عصر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>فالاحتجاج لم يعد دائماً يعتمد على الشعارات التقليدية والخطابات الطويلة، بل أصبح يتحرك أحياناً عبر: الميمز، والصور الساخرة، والشخصيات الكرتونية والرموز القابلة للانتشار السريع.</p><p class='article-text'>بمعنى أن السياسة نفسها بدأت تتحدث بلغة الإنترنت، حيث تمتزج السخرية بالغضب، والنكتة بالنقد الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولهذا ربما لم تعد القصة تتعلق بالحشرة نفسها، بل بالطريقة التي يمكن أن تتحول بها الكلمات المثيرة للجدل إلى أدوات تعبير جماعي، خصوصاً في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل قادرة على تحويل أي عبارة إلى حركة كاملة خلال ساعات.</p>

من السخرية للتعبير الجماعي

"حزب الصراصير".. كيف تحول الصرصور إلى رمز احتجاج سياسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><h2>غرابة التصرفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «نيويورك بوست» عن تحليل صادم أجرته مؤسسة «نيوزباسترز» التابعة لمركز أبحاث الإعلام، يزيح الستار عن تحول البرامج الكوميدية والترفيهية الأمريكية إلى منصات مسيسة بالكامل؛ إذ أظهر التحليل أن برنامج السخرية الشهير «ساترداي نايت لايف» (SNL) تحول في موسمه الحالي إلى ما يشبه «فرقة إعدام سياسية أحادية الاتجاه»، حيث تصوب الشاشات سخريتها بشكل شبه مطلق نحو التيار المحافظ والرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته، متجاهلة تماماً التوازن الإعلامي والسياسي المعهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرقمية الصادرة عن هيئة مراقبة الإعلام، والتي شملت فحص الحلقات الـ 19 الأولى من هذا الموسم للبرنامج الممتد حتى تاريخ 9 مايو، فإن التحيز لم يعد مجرد انطباع عابر، بل حقيقة إحصائية صارخة: من بين 226 نكتة سياسية ألقاها مقدمو فقرة «تحديث نهاية الأسبوع»، كولين جوست ومايكل تشي، حظي المحافظون والجمهوريون بنصيب الأسد بواقع 205 نكات استهدفتهم مباشرة (أي بنسبة هائلة بلغت 91%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نال الديمقراطيون والشخصيات الليبرالية الأخرى 18 نكتة فقط، بينما وُصفت ثلاث نكات بأنها غير حزبية أو محايدة. ولم يتوقف الأمر عند الفقرات الحوارية؛ بل امتد إلى «الافتتاحيات الباردة» للبرنامج، حيث تبيّن أن 82% من الشخصيات التي جرى تقليدها والسخرية منها كانت تستهدف الرئيس دونالد ترامب أو زملاءه من الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن هذا التحليل الدقيق لم يشمل الحلقة الأخيرة المثيرة للجدل من الموسم رقم 51 للبرنامج، والتي تُعرض الليلة، ما يعني أن النسب المرشحة للارتفاع قد تتجاوز التوقعات الحالية مع نهاية بث حلقات هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف التقرير أن شخصية الرئيس دونالد ترامب شكلت وقوداً أساسياً لمحرك الكوميديا في شبكة «NBC» هذا العام، وهي المفارقة التي رفعت نسب المشاهدة إلى مستويات قياسية. ترامب – الذي سبق له استضافة البرنامج وتقديمه مرتين بنفسه قبل انتخابه رئيساً – كان بمفرده محوراً لـ 101 نكتة، أي ما يقرب من نصف إجمالي النكات الملقاة في فقرة «تحديث نهاية الأسبوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على النكات السياسية المعتادة، بل تعداه إلى إقحام مواضيع جيوسياسية بالغة الحساسية بقوالب مبتذلة؛ ففي حلقة 9 مايو، سخر الممثل الكوميدي مايكل تشي من تصريحات الرئيس قائلاً: استخف الرئيس ترامب بإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ووصفه بأنه «مداعبة لطيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب النكات المباشرة، ظهرت شخصية ترامب – التي يجسدها عادةً الممثل جيمس أوستن جونسون – 12 مرة هذا الموسم في المشاهد الافتتاحية، ليتصدر قائمة الأهداف المونولوجية للبرنامج، متبوعاً بمسؤولين بارزين في إدارته: بيت هيغسيث، وزير الحرب الأمريكي، جاء في المرتبة الثانية بـ 9 ظهورات ساخرة. كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي السابقة، ظهرت 4 مرات. كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ظهرت 4 مرات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد فقرة «تحديث نهاية الأسبوع»، حلّ وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور ثانياً بعد ترامب بـ 14 نكتة، تلاه كل من كريستي نويم (12 نكتة)، الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون (11 نكتة)، والنائب السابق الكاذب عن لونغ آيلاند جورج سانتوس (10 نكات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت الكوميديا حدود الفكاهة السياسية لتلامس مناطق العنف المرفوضة؛ ففي حلقة بُثت في 4 أبريل، تطرق برنامج «ساترداي نايت لايف» بشكل مثير للجدل وبطريقة وصفت بالخطيرة إلى احتمالية اغتيال الرئيس ترامب. قام تشي بحشر تلميح مباشر حول هذا الأمر أثناء فقرة كوميدية تعلقت بحضور الرئيس عرضاً مسرحياً في مركز ترامب كينيدي بواشنطن العاصمة (الذي أعيد تسميته مؤخراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشي ملمحاً إلى حادثة اغتيال الرئيس التاريخي أبراهام لينكولن في المسرح: «حضر الرئيس ترامب العرض الافتتاحي لمسرحية «شيكاغو» في مركز كينيدي، وأعتقد أن ذهاب الرئيس إلى المسرح أمر رائع.. أعني، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟»، وهي الجملة التي أطلق بعدها ابتسامة عريضة وسط ضحكات مبالغ فيها من جمهور الاستوديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التلميح أثار حفيظة البيت الأبيض، خاصة أن ترامب كان قد نجا بالفعل من محاولتي اغتيال حقيقيتين خلال حملته الانتخابية عام 2024، إضافة إلى نجاته من محاولة أخرى مؤخراً في 25 أبريل الماضي (بعد ثلاثة أسابيع فقط من حادثة المسرح) وذلك خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. ورداً على هذا الهجوم المستمر، علّق المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، بحدة بعد يومين قائلاً: «لم يعد برنامج ساترداي نايت لايف برنامجاً تلفزيونياً جيداً منذ أن استضافه الرئيس ترامب في عام 2015».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تظهر أرقام التحليل ازدواجية معايير فجة في التعاطي مع رموز الجناح اليساري والاشتراكي؛ فعلى سبيل المثال، عمدة مدينة نيويورك الاشتراكي مامداني – الذي يرى المراقبون أن مخططاته الاشتراكية الغريبة وتصريحاته يمكن أن توفر مادة كوميدية دسمة لسنوات – لم يتم استهدافه في فقرة «تحديث نهاية الأسبوع» إلا مرة واحدة فقط طوال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر شخصية مامداني إلا في مشهد افتتاحي واحد في نوفمبر الماضي، وجسد دوره الممثل الكوميدي رامي يوسف في سياق مناظرة انتخابية، حيث قال يوسف مقلداً ابتسامة العمدة المميزة: «أعلم أن بعضكم خائف من فكرة وجود رئيس بلدية مسلم اشتراكي شاب، لذا اسمحوا لي أن أطمئنكم بالابتسام بعد كل إجابة بطريقة تؤلم وجهي جسدياً». والمفارقة هنا أن العلاقة بدت ودية تماماً، حيث نشر مامداني لاحقاً مقاطع فيديو لنفسه وهو يضحك عبر تطبيق «فيس تايم» مع يوسف أثناء ارتدائه الزي التنكري، في مفارقة تعكس غياب النقد الحقيقي لتيار اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات سابقة تعود لشهر مارس الماضي أن 94% من النكات التي ألقاها مقدمو البرامج الليلية خلال الأسبوع الأول من عملية «إريك فيوري» ركزت على توجيه الانتقادات واللوم إلى الولايات المتحدة وحلفائها، بدلاً من إدانة إيران أو الخصوم الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتقاطع هذه الأرقام مع إحصاءات سابقة من ديسمبر 2025، كشفت أن نسبة مرعبة بلغت 92% من النكات التي أطلقها كبار مقدمي البرامج مثل جيمي كيميل، ستيفن كولبير، جيمي فالون، سيث مايرز، وفريق برنامج «ذا ديلي شو» تم توجيهها بالكامل لضرب اليمين والمحافظين، في حين تجاوز عدد الضيوف الليبراليين الذين جرت استضافتهم في تلك البرامج عدد الضيوف المحافظين بنسبة كاسحة بلغت 100 إلى 1 تقريباً، ما يرسخ الانطباع بأن الكوميديا السياسية الأمريكية تحولت من أداة للنقد الساخر المتوازن، إلى ذراع بروباغندا موجهة لتصفية الحسابات السياسية وتشكيل الوعي الانتخابي لصالح طرف واحد.</div></p>

كيف تحول «ساترداي نايت لايف» إلى فرقة إعدام سياسية لضرب ترامب؟

<p class='article-text'>ظهرت فجأة في وسط لندن، وتحديداً في منطقة "واترلو بليس"، منحوتة جديدة تحمل توقيع الفنان الغامض بانكسي، قبل أن يؤكد بنفسه مسؤوليتها عنها عبر مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل. العمل يصوّر رجلاً يرتدي بدلة رسمية، يتقدم للأمام وهو يحمل علماً كبيراً يغطي وجهه بالكامل، في مشهد يبدو وكأنه يسير نحو المجهول دون أن يرى ما أمامه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنحوتة وُضعت ليلاً دون إعلان مسبق، وسط منطقة مليئة بالتماثيل التاريخية المرتبطة بالإمبراطورية البريطانية وشخصياتها العسكرية، ما جعل ظهورها المفاجئ أكثر إثارة للانتباه، وجذب فوراً المارة والسياح لمشاهدتها والتساؤل حول معناها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دلالات بصرية: حين يعمي الرمز صاحبه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة البصرية في العمل تبدو مباشرة لكنها مفتوحة للتأويل. فالعلم، الذي يُفترض أن يكون رمزاً للهوية والانتماء، يتحول هنا إلى عنصر يحجب الرؤية. الرجل يتقدم بثقة، لكنه "أعمى" بسبب ما يحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضعية الرجل، وهو يخطو خارج قاعدة التمثال، توحي بأنه يغادر أرضاً ثابتة نحو فراغ، في إشارة محتملة إلى مخاطر القرارات غير الواعية أو الاندفاع السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نقد للقيادة والهوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، يفتح العمل باباً واسعاً للتأويل، خاصة في سياق عالمي يشهد تصاعد النزعات القومية والانقسامات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن اختيار الموقع ليس عشوائياً، إذ تحيط بالعمل تماثيل لشخصيات تاريخية مرتبطة بالحروب والإمبراطورية، ما يعزز فكرة أن بانكسي يضع عمداً عملاً معاصراً ناقداً في مواجهة رموز الماضي، في حوار بصري بين التاريخ والواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاعل واسع على الإنترنت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كالعادة، لم تمر أعمال بانكسي بهدوء، بل أشعلت المنحوتة نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فبمجرد ظهورها، تداول المستخدمون الصور والتفسيرات، بين من رأى فيها نقداً سياسياً لاذعاً، ومن اعتبرها تعليقاً عاماً على حالة الضياع الجماعي في العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت ردود الفعل تبايناً واضحاً، إذ عبّر البعض عن إعجابهم بجرأة الرسالة، بينما انتقدها آخرون أو اعتبروها غامضة أكثر من اللازم. </div></p><p class='article-text'>هذا الانقسام في التفاعل يعكس طبيعة أعمال بانكسي، التي تعتمد على إثارة الجدل بقدر ما تعتمد على الفن نفسه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> بين الفن والفضاء العام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الجدل السياسي، أثار العمل أيضاً نقاشاً حول حدود الفن في الفضاء العام، خاصة أنه نُصب دون إذن رسمي. ومع ذلك، تعاملت السلطات المحلية بحذر، حيث تم تأمين الموقع دون إزالة العمل فوراً، في إشارة إلى إدراك القيمة الثقافية والإعلامية التي تضيفها أعمال بانكسي للمدينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقدم منحوتة بانكسي إجابة بقدر ما تطرح سؤالاً: ماذا يحدث عندما تتحول الرموز التي توجهنا إلى ما يعمينا؟ </div></p><p class='article-text'>بين الفن والسياسة، وبين السخرية والنقد، يواصل بانكسي استخدام الفضاء العام كمنصة لإثارة النقاش، تاركاً الجمهور ليكمل المعنى كلٌ وفق زاويته الخاصة.</p>

"بانكسي" يضع لندن أمام مرآة سياسية صادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر سياسية مطلعة لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفكر جديا في إقالة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، عقب توتر داخلي أثارته مواقفها الأخيرة أمام الكونغرس، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الإيراني. إلا أن هذا التوجه تغيّر بشكل مفاجئ بعد تدخل أحد أقرب حلفائه ومستشاريه، روجر ستون، الذي لعب دورا حاسما في تهدئة الموقف وإعادة توجيه قرار الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خمسة من المستشارين والمقربين، فإن ترامب أبدى انزعاجا واضحا من غابارد بعد عدم دعمها الكامل لسياسة ترامب تجاه إيران خلال شهادتها الأخيرة، وهو ما اعتُبر داخل الدوائر المقربة منه مؤشرا على تباين في الرؤية داخل فريق الأمن القومي. وزاد التوتر بعد استقالة جو كينت، أحد مستشاري غابارد السابقين، ما فتح باب النقاش حول أدائها ودورها داخل الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع "أكسيوس" فقد تحدثت مصادر  عن اجتماع خاص وجّه فيه ترامب انتقادات مباشرة لغابارد، وذهب بعض الحضور إلى وصف الموقف بأنه "توبيخ حاد"، فيما رأى آخرون أن النقاش كان أقرب إلى أسلوب السخرية السياسية منه إلى الغضب المباشر. ومع تصاعد الجدل، بدأ الرئيس في استطلاع آراء مستشاريه حول مستقبلها داخل المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة الحاسمة، دخل روجر ستون على خط الأزمة، حيث تواصل مع ترامب وقدّم له حزمة من الحجج السياسية التي ركزت على أن إقالة غابارد قد تخلق أزمة إعلامية غير ضرورية، وقد تحولها إلى رمز سياسي داخل معسكر معارضي الحرب. كما حذّر من أن هذه الخطوة قد تُفسر كتناقض داخل إدارة ترامب في ملف السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن ستون شدد أيضا على أن غابارد تحظى بصورة "المسؤولة المنضبطة" داخل الكونغرس، وأن إقالتها قد تُضعف موقف الإدارة بدلًا من تعزيزه، إضافة إلى احتمالية تأثير ذلك على توازنات الانتخابات التمهيدية المستقبلية داخل الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، برزت خلافات داخل الدوائر القريبة من الرئيس الأمريكي، حيث دخلت الناشطة لورا لومر على خط الجدل، منتقدة غابارد ومعتبرة أنها لا تتماشى مع الخط السياسي الصارم داخل الإدارة، خصوصا في ملفات الشرق الأوسط وإسرائيل، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، انتهى النقاش داخل البيت الأبيض إلى الإبقاء على غابارد في منصبها، وسط إشارات إلى أن تدخل ستون كان عاملا مؤثًا في حسم القرار. بينما أكدت مصادر من داخل الإدارة أن ترامب ما زال يعتبرها جزءا مهما من فريقه للأمن القومي، وأنه يفضل معالجة الخلافات داخليا بدل اتخاذ قرارات إقالة فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن غابارد "تواصل أداء مهامها بكفاءة ضمن فريق الرئيس"، في حين شدد مكتب الاستخبارات الوطنية على التزامها الكامل بمهامها في حماية الأمن القومي.</div></p>

كواليس البيت الأبيض.. من أقنع ترامب بشأن مديرة الاستخبارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت أضواء محطة باترسي للطاقة جنوب غرب لندن، يخرج الفرعون الأكثر طموحا وتضخما للذات في تاريخ مصر القديمة من ظل "توت عنخ آمون"، ليُعلن عن حضوره الطاغي في معرض جديد بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، المعرض الذي يضم كنوزاً من المتحف المصري بالقاهرة، لا يقدم مجرد آثار، بل يقدم سيرة ملك سخر كل شيء لتخليد "علامته التجارية" الشخصية، في تقاطع مثير للدهشة مع أساليب الدعاية السياسية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبضة السلطة من وراء القبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مومياء رمسيس الثاني، الذي حكم مصر لـ 66 عاماً وأنجب أكثر من 100 طفل، تحفة فنية في فن التحنيط. وبأنفه المعقوف البارز، يبدو وجهه المحفوظ منذ 3000 عام وكأنه يتحدى الزمن، بينما تمتد يده في مشهد غريب لتتشبث بالسلطة حتى من وراء القبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العالم انشغل طويلاً بالملك الصبي "توت عنخ آمون" لصدفة بقاء مقبرته سليمة، إلا أن رمسيس العظيم كان سيشعر بالاشمئزاز من ذلك؛ فهو الملك الذي لم يترك شيئاً للصدفة، وسعى بجد لنيل المجد الأبدي عبر الحروب، ومعاهدات السلام، وتشييد الصروح الضخمة التي تحمل اسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رمسيس وترامب: فن "تضخم الذات"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز الربط بين رمسيس الثاني ودونالد ترامب كقراءة معاصرة لشخصية الفرعون؛ فإذا كان ترامب يُعرف بنزوعه لوضع اسمه على ناطحات السحاب، فإن رمسيس الثاني قد سبقه بآلاف السنين في معبد "أبو سمبل"، أمر رمسيس بنحت أربعة تماثيل عملاقة بارتفاع 20 متراً، وكلها تصوير لشخصه في معبد مخصص لتكريم رمسيس نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا "التجاهل للواقع" كان مقصوداً في فنه؛ فبينما تكشف المومياء عن ملامح حادة ونظرة ثاقبة، تظهره التماثيل بوجه مستدير ونصف ابتسامة وديعة لبث الطمأنينة والسكينة في نفوس الرعية، في عملية "تجميل سياسي" واضحة. كما عمد رمسيس إلى نقش اسمه بعمق إضافي على الآثار لمنع أي ملك لاحق من محوه أو تغييره، تماماً كما قد يتخيل المرء، من باب السخرية، ترامب وهو يأمر بإعادة تشكيل جبل "رشمور" لتكون جميع صور الرؤساء فيه من نصيبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة النصر والخلود البصري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عبقرية رمسيس في الدعاية السياسية من خلال نقوش "معركة قادش"، فرغم أن الواقع يشير إلى معركة إمبراطورية معقدة انتهت بمعاهدة سلام مع الحثيين، إلا أن اللوحات التي أمر برسمها تصوره بطلاً وحيداً يذبح الأعداء بمفرده. لقد كان رمسيس شخصية عالمية فرضت اسمها وصورتها المنمقة على التاريخ، تاركاً بصمته حتى في النصوص الدينية كفرعون "سفر الخروج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن اليوم يثبت عكس رؤية "شيلي"؛ فرغم مرور آلاف السنين، لا يزال رمسيس قادراً على إثارة الضجيج وجذب الحشود. إن عودته في معرض "باترسي" تؤكد أن دقة الدعاية التي انتهجها قد آتت أكلها، ليبقى "ملك الملوك" حاضراً، يفرض على العالم مرة أخرى أن ينظر إلى أعماله، ويقر بعظمته التي رفضت النسيان.</div></p>

من هو "دونالد ترامب مصر القديمة"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأخر إقرار العالم الغربي بخطورة تنظيم الإخوان؟، نعم تأخر كثيراً، لكن أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي، وتصر على التعامل مع تنظيم قائم على بث السموم ونشر الفتن، باعتباره تنظيماً سلمياً لطيفاً، أو حزباً سياسياً مشروعاً، أو جماعة دينية يحق لها البقاء والانتشار. سنوات طويلة، والعديد من دول العالم الغربي إما لا تهتم كثيراً بالجماعة، أو تعتبرها «جماعة كيوت»، تجمع بين الأعمال الخيرية السامية، والأفكار السياسية الوسطية، والتعايش السلمي الراقي في دول المهجر، أو تعرف في قرارة كواليسها السياسية، أن الجماعة تخدم مصالحها في الشرق الأوسط وغيرها من الدول الإسلامية، فتستخدمها تارة أداة للضغط، وأخرى وسيلة للمقايضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعامل الغرب مع الجماعة ظل منذ نشأة الأخيرة في عشرينيات القرن الماضي يتسم بالتعقيد والتشابك، لكنه تعقيد مدروس، وتشابك مسبب. هذه الجماعة التي احترفت استلاب القلوب، وتغييب العقول في دول عربية وإسلامية عدة، عبر خطاب ديني واجتماعي وخيري، تبدو وكأنها جماعة أخرى تماماً عن تلك التي تعمل بأسلوب براغماتي، وتخطط بطرق علمية وعملية على الجانب الآخر من الكوكب. مراكز بحثية، وجامعات يشرف على أقسام الشرق الأوسط فيها أكاديميون، إما ينتمون للجماعة، أو متعاطفون أو موظفون لخدمتها، هيئات ومؤسسات وجمعيات للتواصل مع المجتمعات المضيفة، ومنها ما نجح في التغلغل إلى قلب مؤسسات الحكم، مقالات رأي وأوراق بحثية قائمة على فكر المظلومية المزمن، ولكن متناولة بطريقة يفهمها ويهضمها العقل الغربي، والأمثلة كثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انكشاف غطاء الجماعة عن ماهيتها، وأغراضها وهدفها الأكبر، ألا وهو إطباق قبضتها على الحكم والسلطة من بوابة مصر، في أعقاب أحداث عام 2011، والقلوب والعقول العربية المخلصة تبذل جهداً خارقاً للتنبيه والتحذير، ووقف الخطر الداهم. بُح صوت قاعدة عريضة من المصريين، وهي تحذر من مغبة هيمنة الجماعة وتمكنها من رقبة ومفاصل مصر. في تلك الأثناء، بذلت دول غربية عدة جهداً خارقاً أيضاً في التمسك بتلابيب الجماعة، ودفعها وتأمين ومباركة ودعم صعودها إلى سدة الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم ترَ هذه الدول، أو قررت ألا ترى، أفعال الجماعة في دول المنشأ، لا دول المهجر، بين فكر غارق في الفوقية والرجعية والتشدد، وغسل الأدمغة، واعتبار مريديها مواطنين درجة أولى، وهيمنة على مفاصل الدولة، لتصبح شبه دولة، تسيطر عليها طائفة نصّبت نفسها أعلى وأفضل وأرقى من غيرها من البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الأثناء أيضاً، كانت أصوات مصرية تحذر من ضلوع قنوات ومنصات إعلامية، وشخصيات عامة، ومراكز بحثية وأكاديمية وحقوقية، في جهود إجبار المصريين، ومن بعدهم شعوب أخرى في المنطقة، على تجرع سم الإخوان قسراً. لم يمضِ تحذير أو توضيح صادر عن مصر أو أشقائها حول حقيقة الجماعة ونواياها، إلا وقوبل بالنفي أو الرفض أو السخرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، حين تحدث البعض عن دور محامية بريطانية لامعة من أصول لبنانية، في صياغة دستور الجماعة عام 2012، تسارعت الطلقات المنكرة والمستنكرة والساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ينسى التاريخ دور الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات والسعودية، في دعم مصر والمصريين في هذا الوقت العصيب، واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات الحاسمة تجاه الجماعة المسمومة. اليوم، صمت العالم، وصُدِم أمام تغريدة القيادي الإخواني، عمرو عبد الهادي، وهو يقر بصياغة المحامية البريطانية دستور الإخوان 2012.. وصمت كذلك أمام قول زوجها، الممثل الشهير، بأن زوجته شاركت في الصياغة، وذلك ضمن تفاخره بخبرة زوجته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمت أمام الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب، والذي يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.. وصمت قبلها حين صدر تقرير حكومي فرنسي في مايو الماضي، يشير إلى اختراق واسع النطاق، تقوم به الجماعة داخل المجتمع الفرنسي، عبر شبكة مؤسسات وأفراد. غاية القول، إن ما تنبهت له مصر والإمارات والسعودية، وحذرت منه، واتخذت خطوات في شأنه قبل سنوات، استيقظ عليه العالم اليوم.. إنها ألعاب المصالح والتوازنات، لا القيم والمبادئ.</div></p>

العرب والغرب والجماعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد غير مسبوق سياسياً أن يتباهى مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر عطا، ويعلن أمام الرأي العام العالمي عن تمسكه بالحرب كونها حلاً لإنهاء الصراع المستمر في السودان.</div></p><p class='article-text'>وذلك رداً على اقتراح اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية ومصر، في وقت كان الكل في العالم ينتظر موافقة مباشرة من طرفي الحرب على الهدنة، فما يعنيه موقف ياس عطا هو: اندفاع الحرب الأهلية في السودان نحو فصل جديد من المأساة الإنسانية، والمزيدة من الخطورة على استقرار البلاد ووحدتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد بهذا التصلب ومن دون مبالغة سيكون مختلفاً عن السنوات الثلاث الماضية، التي مرت بها هذه الحرب الأهلية، فكما يبدو أن الطرفين شبه متماثلين في القوة التسليحية، ستكون الحرب سجالاً بينهما.</div></p><p class='article-text'>وفي كل مرة يتم فيها سيطرة أحد قوات الجنرالين عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، أو محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، على المجتمع الدولي أن ينتظر المزيد من عمليات الانتقام والقتل من الطرف المنتصر في لحظتها لحين عودة الطرف الأول للسيطرة، وحينها يتكرر المشهد في الناحية المقابلة، فهذه طبيعة الحروب الأهلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإصرار على الحرب وعلى الحل العسكري، مع السخرية من اقتراح الرباعية يقدم العديد من الدلائل على المستوى الإنساني والأخلاقي للجيش السوداني وليس ياسر عطا وحده، بأن هذا الجيش يتحدى المجتمع الدولي وليس الرباعية فقط، ويبرز صورة لمجموعة من القادة المتشددين لا يمتون لهذا العصر بصلة، فكل الحروب تعالج بالحوار والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى السودان أغلب تاريخه في عدم الاستقرار، وفي انعدام الهدوء السياسي، وكلها لأسباب داخلية، وليس نتيجة لعوامل خارجية كما هي معاناة أغلب دول العالم، حيث تتعلق تلك الأسباب بالتنافس بين قادته السياسيين، ولتقديم الحلول العسكرية، التي لا تعالج المشكلة من أساسها كما تفعل الحلول السياسية. </div></p><p class='article-text'>هذا الوضع المتوتر دائماً عجّز السودان عن الاستثمار الحقيقي في الثروات البشرية والطبيعية، التي يمتلكها بالشكل الذي يليق بهذه الدولة، التي يطلق عليها «سلة غذاء العالم»، بل تسبب في تقسيم السودان إلى دولتين الجنوب والشمال وحالياً ربما يتسبب موقف ياسر عطا «الرجل القوي في الجيش» بالنتيجة نفسها، فالتجارب التاريخية إذا لم تستفد منها فإن النتيجة تتكرر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسي ياسر عطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني، وهو يرفض الهدنة الإنسانية أن الهدنة التي تنادي بها الرباعية تتعلق بالسودان وشعبه، وليس بدولة جارة أو عدو خارجي، لهذا الأمر بدت الصورة الطبيعية مختلفة بل ومقلوبة في هذا الموقف من قائد عسكري وسياسي يفترض أن يدرك معنى استمرار الحرب، وبالأخص الحرب الأهلية، وفي السودان تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرفض يسهل على المراقبين عملية الفهم لمن هو الطرف الراغب في استمرار الحرب ولو نظرياً على الأقل، وبالتالي يعطي المجال للمجتمع الدولي أو للجنة الرباعية في شأن تصعيد لهجته ضد الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وياسر عطا، اللذين لديهما حساباتهما الشخصية في استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف الجيش السوداني لا يساعد على الخروج من الأزمة بل يعمقها، ويجعلها بلا أفق، لأن الحلول العسكرية وقتها قصير، وإن نجح طرف في السيطرة فسيكون النجاح مؤقتاً، ومثل هذا الموقف المصر على استمرار الحرب يعني انزلاق السودان إلى فصل جديد من الضياع.</div></p><p class='article-text'>والوقت يضيق على طرفي الصراع لتفادي تحديات وصعوبات ستكون مؤلمة، بسبب استخدام القوة العسكرية، التي أثبتت التجارب أنها لا تنهي أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن الحل لكل الصراعات في التحاور السياسي بين الطرفين، وهذا ما تدعو إليه دولة الإمارات، وتصّر عليه رغم كل الانتقادات والمزاعم التي توجه لها، ولكن الشجاعة السياسية تتطلب الوضوح في أحلك المواقف، لأن التاريخ سيكون شاهداً على العصر.</div></p>

الحرب ليست حلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div></p>

نتائج البحث عن: السخرية السياسية